به گزارش ایرنا از «رویترز»، دفتر تحقیقات فساد اداری برای مقامات عالی رتبه کره ج،ی اعلام کرد: این دفتر ساعت ۲:۵۰ بامداد یکشنبه به وقت محلی حکم بازداشت یون سوک یول را دریافت کرد. خطر ت،یب احتمالی شواهد به ،وان دلیل صدور حکم ذکر شده است.
دادگاه منطقه غربی سئول این حکم را به اتهام سوءاستفاده یون سوک یول از مقام خود در زمان اعلام حکومت نظامی در سوم دسامبر ۲۰۲۴ (۱۳ آذر ۱۴۰۳) و اعزام نیرو به مجلس ملی برای جلوگیری از رأی استیضاح قانونگذاران صادر کرد.
یون سوک یول ۱۵ ژانویه (۲۷ دی) بازداشت شد. در مدت بازداشت ۴۸ ساعته وی، پلیس قرار بود در مورد تمدید مدت بازداشت وی تصمیم گیری کند که برای آن حکم دیگری لازم بود. دادگاه در ساعت ۱۴ بعد از ظهر روز شنبه (به وقت محلی) رسیدگی به این موضوع را آغاز کرد.
حکم جدید دادگاه اجازه می دهد تا یون سوک یول ۱۸ روز دیگر در بازداشت بماند. دفتر تحقیقات فساد اداری برای مقامات عالی رتبه کره ج،ی قصد دارد رئیس جمهور استیضاح شده را به دادست، منتقل کند و انتظار می رود ظرف ۲۰ روز حکم نهایی او صادر شود.
دفتر تحقیقات فساد اداری برای مقامات عالی رتبه کره ج،ی ۱۵ ژانویه (۲۷ دی) پس از اینکه یون سوک یول سه بار به احضاریه برای بازجویی توجه نکرد، حکم بازداشت وی را درخواست کرد.
به گزارش ایرنا، یون سوک یول روز چهارشنبه به اولین رئیس جمهوری دستگیر شده کره ج،ی تبدیل شد؛ اقدامی که در راستای تحقیقات جنایی مربوط به اعلام حکومت نظامی کوتاه مدت در سوم دسامبر (۱۳ آذر) صورت گرفت.
اعمال حکومت نظامی ۶ ساعته در ۱۳ آذر ۱۴۰۳ در کره ج،ی از سوی یون سوک یول موجب شد تا وی در ۱۴ دسامبر برابر با ۲۴ آذر ماه از سوی مجلس این کشور استیضاح و از انجام وظایف خود تعلیق شود.
در پی این اقدام و استیضاح رئیس جمهور کره ج،ی، «هان دوک سو» (Han Duck-soo ) نخست وزیر این کشور به ،وان کفیل ریاست جمهوری منصوب شد و وی نیز در ادامه به دلیل امتناع از امضای مصوبات مجلس در ارتباط با تحقیق از یون و بانوی اول این کشور، در مورخ هفتم دی ماه استیضاح و برکنار شد.
این امر موجب شد تا «چویی سانگ موک» (C،i Sang-mok) وزیر دارایی کره ج،ی به ،وان دومین کفیل ریاست جمهوری این کشور عهده دار این سمت شود.
طبق قانون اساسی کره ج،ی پس از استیضاح شخص رئیس جمهور، دادگاه قانون اساسی این کشور به مدت ۱۸۰ روز فرصت دارد تا به ابقا و یا برکناری وی از این سمت حکم دهد.